<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أهمية ترجمة مبادئ «إعلان أبوظبي» إلى تعاون وشراكات عملية، تعزز أمن مجتمعاتنا واستقرارها وازدهارها، بوصفه الوثيقة الرئيسية لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026، ليحدد توجهات وأولويات العمل الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون، خلال السنوات الخمس المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى سموه عدداً من أصحاب المعالي وزراء العدل والداخلية من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026. جرى خلال اللقاءات تبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'>وبحث سبل ترجمة مبادئ «إعلان أبوظبي» إلى تعاون وشراكات عملية، تعزز القدرات على مواجهة التحديات، وتدعم الجهود المشتركة لتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار والازدهار. وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان في «تغريدة» على حسابه في منصة «إكس»:</p><p class='article-text'>«سعدت بلقاء عدد من أصحاب المعالي وزراء العدل والداخلية في الدول الشقيقة والصديقة، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة في أبوظبي، حيث تبادلنا الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل ترجمة مبادئ «إعلان أبوظبي» إلى تعاون وشراكات عملية، تعزز أمن مجتمعاتنا واستقرارها وازدهارها».</p><h2>تعاون قضائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصلت، أمس، أعمال المؤتمر الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي حتى 1 أكتوبر، وذلك بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/28/5345829.jpg" alt="عبدالله النعيمي: 235 % ارتفاع طلبات الدول للإمارات تسليم المطلوبين" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله النعيمي: 235 % ارتفاع طلبات الدول للإمارات تسليم المطلوبين</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، أن دولة الإمارات رسخت منظومة متكاملة للتعاون القضائي الدولي، تجمع بين الأطر القانونية والشراكات المباشرة وسرعة الاستجابة والتحول الرقمي، بما يحول دون استغلال الحدود للإفلات من العدالة أو حماية متحصلات الجرائم.</div></p><p class='article-text'>واستعرض معاليه الإطار القانوني للتعاون القضائي الدولي، الذي يقوم على الاتفاقيات متعددة الأطراف والثنائية والتشريعات الوطنية.</p><p class='article-text'>موضحاً أن دولة الإمارات طرف في 16 اتفاقية عالمية وإقليمية، وأبرمت أكثر من 140 اتفاقية ثنائية نافذة مع 53 دولة، تغطي تسليم المطلوبين، والمساعدة القانونية المتبادلة، وتجميد الأصول ومصادرتها، وجمع الأدلة ونقل المحكوم عليهم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن نحو 30 % من الاتفاقيات الثنائية وُقعت خلال السنوات الخمس الماضية، فيما توجد 4 اتفاقيات جاهزة للتوقيع قبل نهاية العام، واتفاقيتان قيد التفاوض، و8 اتفاقيات في مرحلة إعداد المسودات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن التعاون الفعّال يبدأ بتنسيق وطني متكامل بين النيابات والمحاكم الاتحادية والمحلية ووزارتي الخارجية والداخلية، إلى جانب التعاون مع السلطات المركزية والهيئات القضائية والمنظمات الدولية، وعقدت دولة الإمارات خلال عام 2026 أكثر من 35 اجتماعاً ثنائياً مع السلطات المركزية النظيرة على مستوى العالم.</div></p><h2>نمو ملحوظ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن طلبات التعاون القضائي الواردة إلى الدولة سجلت نمواً ملحوظاً بين عامي 2021 و2025؛ إذ ارتفعت طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بنسبة 244 %، فيما زادت طلبات تسليم المطلوبين بنسبة 235 %، بما يعكس حجم ثقة الشركاء الدوليين بالمنظومة القانونية والقضائية بدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معاليه نموذجاً عملياً للتعاون مع جمهورية أيرلندا؛ إذ ألقت السلطات الإماراتية القبض على دانيال كيناهان، أحد القيادات البارزة في جماعة كيناهان للجريمة المنظمة، خلال 48 ساعة من تلقي طلب التسليم، وخضعت القضية لمراجعة قضائية كاملة، انتهت بحكم نهائي صادر عن محكمة التمييز في دبي، قبل تنفيذ التسليم في 9 أغسطس 2026.</div></p><p class='article-text'>كما أشار إلى تعاون قضائي مع فرنسا في قضية، شملت أربعة أشخاص، أسفر عن تحديد أصول وتعقبها وضبط 82 عقاراً في دولة الإمارات خلال نوفمبر 2025، بعد تنفيذ الطلب، من خلال النيابة العامة في دبي.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن متوسط تنفيذ التسليم الطوعي انخفض إلى 5 أيام، فيما يُنفذ طلب المساعدة القانونية المكتمل خلال 35 يوماً في الإجمالي، مقارنة بمدة إرشادية دولية، تتراوح بين 60 و180 يوماً.</p><p class='article-text'>وأكد أن نظام المساعدة في التعاون القضائي الدولي «ICAS» يعمل رقمياً بالكامل، وأسهم في اختصار بعض الإجراءات من 7 أيام إلى 5 دقائق، وخفض جهد الموظفين بنحو 80 %، وتحسين بعض الإجراءات بنسبة تصل إلى 90 %.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/28/5345827.jpg" alt="حمد الشامسي: الوقت عامل حاسم في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حمد الشامسي: الوقت عامل حاسم في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، أن سرعة تبادل المعلومات ونقلها بين الجهات المختصة تمثل عاملاً حاسماً في ملاحقة المجرمين وضبطهم.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في القدرة على تبادل المعلومات بحد ذاتها، وإنما في تقليص الزمن الفاصل بين اكتشاف الجريمة، ومشاركة المعلومات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عبر الحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الجرائم العابرة للحدود، ولا سيما جرائم الاحتيال المنظم، تتطلب استجابة سريعة وفعالة، إذ إن سرعة انتقال المعلومة وتحويلها إلى إجراء عملي قد تشكل الفارق بين استرداد حقوق الضحايا وأموالهم أو فقدانها.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات الوطنية المعنية بإنفاذ القانون، بما يشمل السلطات القضائية وجهات التحقيق والاتهام، إلى جانب توسيع آفاق التعاون مع الجهات النظيرة إقليمياً ودولياً، بما يضمن تسريع تبادل المعلومات، واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'>وأكد حامد سيف الزعابي، رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، أن دولة الإمارات، في إطار رئاستها للمجموعة، تعتزم تقديم مقترح لإطلاق مبادرة إقليمية لدراسة أنماط الاحتيال وغسل الأموال المرتبط بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مبارك علي عبدالله النيادي، وكيل وزارة العدل: «يشرّفنا في دولة الإمارات استضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وهو حدث دولي رفيع المستوى، يجمع نخبة من الخبراء وصنّاع القرار وممثلي الهيئات الأممية المعنية بتعزيز الأمن، وترسيخ مبادئ العدالة».</div></p>

مقترح لإطلاق مبادرة إقليمية لدراسة أنماط الاحتيال وغسل الأموال

سيف بن زايد: ترجمة «إعلان أبوظبي» إلى شراكات تعزز أمن المجتمعات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت وزارة الداخلية حدثاً رفيع المستوى بعنوان "التغلب على الجرائم البيئية: من الوعود إلى النتائج الملموسة"، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، بمشاركة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "UNODC"، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، وجمهوريتي فرنسا وأذربيجان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدارت الجلسة سعادة رزان خليفة المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة "IUCN"، التي أكدت أهمية توحيد الجهود الدولية وتعزيز الشراكات بين الحكومات وأجهزة إنفاذ القانون والمنظمات الدولية لمواجهة الجرائم البيئية العابرة للحدود، مشيرة إلى أن حماية الطبيعة والموارد الطبيعية تتطلب استجابة جماعية تقوم على تبادل المعلومات والخبرات وتنسيق الجهود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت العقيد دانه المرزوقي، مدير عام الشؤون الدولية بوزارة الداخلية: في دولة الإمارات، علاقتنا بالبيئة ليست مجرد سياسة، بل هي إرث، لقد علمنا الأب المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،"طيب الله ثراه" أن الأرض والبحر، وكل كائن حي، أمانة مقدسة نحملها نيابة عن الأجيال القادمة، وتحت توجيهات قيادتنا الرشيدة، تظل هذه الأمانة واجباً وطنياً، ونؤمن بأنها يجب أن تصبح أيضاً مسؤولية دولية مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الإمارات تنظر إلى الأمن البيئي باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن الوطني والدولي، وأن حماية الموارد الطبيعية مسؤولية وطنية ودولية مشتركة، مشيرة إلى أن الجرائم البيئية أصبحت أحد أنماط الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وترتبط بشبكات إجرامية تحقق أرباحاً غير مشروعة وتستغل الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت جهود وزارة الداخلية في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم البيئية من خلال المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ "I2LEC"، التي أطلقتها الوزارة بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عام 2023، بهدف تعزيز الجاهزية الميدانية والتدريب المتخصص وتبادل المعلومات وتنفيذ العمليات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرضت نتائج عملية "الدرع الأخضر 2026"، التي شاركت فيها أجهزة إنفاذ القانون من عدد من دول أمريكا الجنوبية، بدعم وقيادة دولة الإمارات عبر مبادرة "I2LEC"، واستهدفت شبكات متورطة في التعدين غير القانوني وقطع الأشجار والاتجار بالحياة البرية وتهريب الوقود والاستيلاء غير المشروع على الأراضي في منطقة حوض الأمازون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت العقيد مدير عام الشؤون الدولية بوزارة الداخلية خلال الجلسة "نداء أبوظبي للعمل"، داعية إلى الانتقال من التعهدات إلى إجراءات عملية، وتوسيع التعاون الدولي، وتبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز العمليات المشتركة، وإبقاء مكافحة الجرائم البيئية ضمن أولويات الأجندة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن مواجهة الجرائم البيئية تتطلب تعاوناً دولياً عملياً وتكاملاً بين أجهزة إنفاذ القانون، يتيح ملاحقة الشبكات الإجرامية وتتبع عائداتها وتعطيل أنشطتها عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أكدت سعادة مونيكا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن الجرائم التي تؤثر في البيئة تمثل تحدياً للعدالة والأمن وسيادة القانون، مشيرة إلى أن هذه الجرائم تشهد تطوراً متسارعاً باعتبارها شكلاً من أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود، تستغل الموارد الطبيعية وتضعف المؤسسات وتدر أرباحاً غير مشروعة على نطاق عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الجماعات الإجرامية المنظمة المتورطة في الجرائم البيئية ترتبط في كثير من الحالات بأنشطة إجرامية أخرى، من بينها الاتجار بالمخدرات وتهريب الأسلحة والاتجار بالبشر، مؤكدة أن اختلاف السلع والأسواق لا يغير من حقيقة وجود نموذج إجرامي واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات وبناء قدرات أجهزة إنفاذ القانون والعدالة الجنائية، مؤكدة أن المجتمع الدولي يمتلك إطاراً قانونياً دولياً متيناً لمواجهة هذه الجرائم، إلا أن فاعليته تعتمد على قوة أنظمة العدالة وقدرتها على إنفاذه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد معالي جيرالد دارمانان، وزير العدل الفرنسي، أهمية مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، في تعزيز الحوار والتعاون الدولي وتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة التحديات المرتبطة بالجريمة والأمن، مشيراً إلى أن مكافحة الاتجار بالمخدرات والجرائم البيئية تتصدر أولويات مشاركة بلاده في المؤتمر.. وقال إن المؤتمر يتيح للدول ووزارات العدل والداخلية العمل معاً بشأن قضايا تكتسب أهمية لأمن الدول ومواطنيها وللأمن العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الجرائم المرتبطة بالبيئة والموارد الطبيعية تمثل جانباً مهماً من مشاركة فرنسا، مؤكداً أهمية التصدي للعائدات غير المشروعة وغسل الأموال المرتبطين بهذه الجرائم، وتعزيز العمل المشترك لمواجهتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد لوكاس فيليب، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، أهمية تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون وتطوير آليات تبادل المعلومات لمواجهة الجرائم البيئية، مشيراً إلى أن الطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم تستدعي تنسيقاً مستمراً بين الدول والأجهزة المختصة، بما يتيح تتبع الشبكات الإجرامية وتعطيل أنشطتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد فوغار علييف، من مكتب تنسيق القضايا الخاصة التابع لمكتب المدعي العام لجمهورية أذربيجان، أهمية تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بإنفاذ القانون في مواجهة الجرائم البيئية العابرة للحدود، مشيراً إلى أن الطبيعة المعقدة لهذه الجرائم تتطلب تطوير آليات فعالة لتبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات المختصة، إلى جانب تعزيز القدرات الوطنية على التحقيق والملاحقة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التعاون الدولي وتبادل الخبرات والممارسات بين الدول يمثلان عناصر أساسية لدعم جهود مكافحة الجرائم المرتبطة بالموارد الطبيعية والحد من الأنشطة غير المشروعة التي تستهدف البيئة.</div></p>

وزارة الداخلية تطلق "نداء أبوظبي للعمل" لمكافحة الجرائم البيئية العابرة للحدود

<p class='article-text'>التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عدداً من أصحاب المعالي وزراء العدل والداخلية من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرى خلال اللقاءات تبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل ترجمة مبادئ "إعلان أبوظبي" إلى تعاون وشراكات عملية، تعزز القدرات على مواجهة التحديات، وتدعم الجهود المشتركة لتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار والازدهار. على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية</div></p>

سيف بن زايد يلتقي وزراء عدل وداخلية على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشاد عباس شريف النائب العام لجمهورية المالديف باستضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي لافتًا إلى أن الوفود المشاركة حظيت باستقبال مميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح النائب العام لجمهورية المالديف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات ( وام ) على هامش جلسات المؤتمر أن أهداف مشاركتهم تركز على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات والدول المشاركة والعمل سوياً على مكافحة الجرائم العابرة للحدود لاسيما الجرائم السيبرانية، إضافة إلى السعي للحصول على دعم الشركاء لتطوير مبادرة الذكاء الاصطناعي التي إطلقتها المالديف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن اللقاءات التي أجراها حتى الآن مع نظرائه من مختلف أنحاء العالم أثمرت عن فرص و تطلعات مستقبلية للتعاون والدعم سعيا نحو الإرتقاء بها إلى مستويات أفضل.</div></p>

النائب العام للمالديف يؤكد أهمية التكاتف العالمي لمكافحة الجرائم العابرة للحدود

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شارك معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، في جلستين رفيعتي المستوى ضمن أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تستضيفه أبوظبي، تناولتا تعزيز الوصول إلى العدالة من أجل نظم عدالة جنائية فعالة ومنصفة، وقيادة الجهود الدولية لمواجهة الاحتيال المنظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة معاليه ضمن الحضور القيادي والمؤسسي للنيابة العامة للدولة في أعمال المؤتمر، وإسهامها في الحوار الدولي حول تطوير منظومات العدالة، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز التعاون القضائي في مواجهة الجرائم المتطورة والعابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة الأولى، التي تناولت النهوض بالوصول إلى العدالة من أجل نظم عدالة جنائية فعالة ومنصفة، أكد معالي النائب العام أن نقطة البداية في مفهوم الوصول إلى العدالة هي الإنسان نفسه، وأن القيمة الحقيقية للحق لا تكتمل بمجرد إقراره في النصوص القانونية، وإنما بقدرة الإنسان على معرفته، والوصول إلى الجهة التي تحميه، وممارسته من خلال إجراءات واضحة ومنصفة، والحصول على الحماية في الوقت الذي تكون فيه ذات أثر حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تنظر إلى الوصول إلى العدالة باعتباره جزءاً أصيلاً من صون كرامة الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وبناء مؤسسات عدالة فاعلة تحظى بثقة المجتمع، مشيراً إلى أن التجربة الإماراتية في التحول الرقمي لم تقم على نقل الإجراءات من الورق إلى المنصات الرقمية فحسب، وإنما على إعادة النظر في الإجراء ذاته، وتبسيطه واختصاره كلما أمكن، دون المساس بالضمانات القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن الغاية من إعادة هندسة الإجراءات، وتطوير خدمات العدالة الرقمية، وتوجه الدولة نحو تصفير البيروقراطية، تتمثل في اختصار المسافة بين الإنسان والعدالة، من خلال إجراءات أقل تعقيداً، وأقصر زمناً، ووصول أيسر إلى العدالة، مع المحافظة على الضمانات التي تحمي الحقوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول معاليه كذلك مفهوم المساواة الفعلية في الوصول إلى العدالة، مؤكداً أن تقديم الخدمة ذاتها للجميع لا يعني بالضرورة قدرة الجميع على الوصول إليها بالطريقة نفسها، وأن تصميم خدمات العدالة يجب أن يراعي اختلاف احتياجات الأفراد وظروفهم، سواء من حيث اللغة أو السن أو الإعاقة أو ظروف الضحية، مع توفير قنوات رقمية ووسائل بديلة ومساعدة مباشرة لمن يحتاج إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عن الذكاء الاصطناعي، أكد معالي النائب العام أن السؤال الحاكم ليس إلى أي مدى يمكن استخدام التقنية، وإنما أين تنتهي وظيفتها وأين تبدأ مسؤولية الإنسان، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يدعم التحليل، ويسرّع الوصول إلى المعلومات، ويرفع كفاءة العمل، لكنه لا يحل محل التقدير القانوني ولا المسؤولية عن القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن نجاح منظومة العدالة لا ينبغي أن يقاس فقط بعدد القضايا المنجزة أو الخدمات المقدمة أو الزمن المستغرق، وإنما بالأثر الذي تحققه في حياة الناس، من حيث الوصول الأسرع إلى العدالة، والحماية الأكثر فاعلية للحقوق، وتحسين تجربة الإنسان مع منظومة العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام مشاركته، أكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي أن الإنسان يظل المقياس الحقيقي لنجاح منظومة العدالة، وأن مستقبل الوصول إلى العدالة لا تصنعه التقنية وحدها، ولا تستطيع دولة، مهما بلغت قدراتها، أن تبنيه منفردة، وإنما يتحقق من خلال تطوير منظومات تستفيد من التقنية دون أن تفقد ضماناتها، وتستشرف المستقبل في إطار سيادة القانون، وتختصر المسافة بين الإنسان وحقه دون الانتقاص من الحماية المقررة لهذا الحق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة الثانية، التي تناولت قيادة الجهود لمواجهة الاحتيال المنظم، استعرض معالي النائب العام رؤية دولة الإمارات لتعزيز التعاون عبر الحدود، مؤكداً أن مواجهة الاحتيال المنظم تتطلب منظومة متكاملة تضمن وصول المعلومة الصحيحة إلى الجهة المختصة في الوقت المناسب، وتحويلها بسرعة إلى إجراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن هذه المنظومة تقوم على مسارين متكاملين؛ يبدأ الأول من تعزيز التنسيق على المستوى الوطني من خلال قنوات موحدة وفعالة للإبلاغ، ومنهجيات واضحة للتعامل مع البلاغات العاجلة، وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحليل المعلومات ورصد أنماط الاحتيال وتسريع الكشف والاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المسار الثاني فيقوم على تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات في الوقت المناسب، من خلال قنوات مباشرة وآمنة بين الجهات النظيرة، والاستفادة من الشبكات الدولية القائمة، بما يتيح سرعة تعقب الأموال واتخاذ التدابير التحفظية اللازمة، إلى جانب تعزيز فعالية المساعدة القضائية المتبادلة، وتسليم المجرمين، واستخدام فرق التحقيق المشتركة متى اقتضت طبيعة القضية ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن هذه الآليات يجب أن تعمل في إطار التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبما يكفل احترام الضمانات القانونية وحماية المعلومات المتبادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معالي النائب العام مداخلته بالتأكيد على أن التحدي الحقيقي في مواجهة الاحتيال المنظم لا يتمثل في القدرة على تبادل المعلومات فحسب، وإنما في تقليص الزمن بين اكتشاف الجريمة، وانتقال المعلومة، واتخاذ الإجراء عبر الحدود، قائلاً: في جرائم الاحتيال المنظم، قد يكون الفارق بين استرداد أموال الضحية وفقدانها هو سرعة انتقال المعلومة وتحولها إلى إجراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مشاركة معالي النائب العام في الجلستين رؤية متكاملة للعدالة تجمع بين صون حق الإنسان في الوصول إلى عدالة فعالة ومنصفة، وتعزيز قدرة المؤسسات على حماية المجتمع، وبناء تعاون قضائي دولي قادر على مواكبة جريمة تتغير في طبيعتها وأدواتها ونطاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل النيابة العامة للدولة مشاركتها في أعمال المؤتمر من خلال عدد من الجلسات والفعاليات المتخصصة، بما يعزز تبادل المعرفة والخبرات، ويدعم إسهام دولة الإمارات في تطوير الحوار الدولي حول مستقبل العدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p>

النائب العام للاتحاد: الإنسان هو المقياس الحقيقي لنجاح منظومة العدالة والتعاون

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تصدر الانتقال من الالتزامات الدولية إلى حلول عملية لمواجهة الجرائم المستجدة وتعزيز منظومات العدالة الجنائية أجندة اليوم الثاني من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي تناول أيضا سبل مكافحة الجرائم التي تمس البيئة، وتوسيع الوصول إلى العدالة، والتصدي للاحتيال المنظم والإلكتروني، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد، وتوظيف الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الثاني بمركز أدنيك أبوظبي، استمرار الجزء رفيع المستوى من المؤتمر، إلى جانب عقد 6 اجتماعات مواضيعية و22 اجتماعاً جانبياً، ومواصلة أعمال ورشة العمل الأولى وإطلاق ورشة العمل الثانية، فضلاً عن تنظيم مختبر متخصص لمعاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، و4 جلسات ضمن مختبر الشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستضيف المؤتمر دولة الإمارات حتى الأول من أكتوبر المقبل، بمشاركة دولية واسعة تضم وزراء العدل والداخلية، وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات القضائية والأمنية، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني والقطاعين الأكاديمي والبحثي والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش أعمال اليوم الثاني من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، وقع معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، مذكرتي تفاهم بين كل من وزارة العدل في دولة الإمارات ووزارة العدل في دولة قطر ووزارة الشؤون القانونية بمملكة البحرين، بهدف تعزيز التعاون القانوني والقضائي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات العدالة وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله النعيمي: "تكتسب مذكرات التفاهم والاتفاقيات القضائية الدولية أهمية استراتيجية في ترسيخ التعاون المؤسسي بين الدول، وتحويل التعاون الدولي إلى أطر عملية تسرّع تسليم المطلوبين وتبادل المعلومات والأدلة وتنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه الاتفاقيات تدعم تنسيق الجهود لمواجهة الجريمة المنظمة والمالية والعابرة للحدود، لا سيما غسل الأموال وإساءة استخدام الأصول الافتراضية، وتعزز التعاون في تتبع عائدات الجريمة وتجميدها ومصادرتها واستردادها، إلى جانب تبادل الخبرات في التحقيقات المالية وبناء القدرات، بما يسهم في منع استغلال الحدود للإفلات من العدالة وترسيخ سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معاليه عدداً من الاجتماعات الثنائية مع نظرائه من جمهورية أيرلندا، وجمهورية أذربيجان، وجمهورية أرمينيا، ومملكة تايلاند، ومملكة بلجيكا، وجمهورية سان مارينو، بالإضافة إلى سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى الدولة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة بأعمال المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورافق معاليه أصحاب المعالي وزراء العدل ووزراء الداخلية والوفود رفيعة المستوى المشاركين في أعمال المؤتمر، خلال زيارة إلى جزيرة السعديات، اطلعوا خلالها على جانب من المشهد الحضاري والثقافي الذي تتميز به العاصمة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت الزيارة فرصة لتعريف الضيوف بإحدى أبرز الوجهات الثقافية في دولة الإمارات، وما تحتضنه من معالم ومؤسسات عالمية تجسد رؤية أبوظبي في جعل الثقافة والمعرفة والحوار جسوراً للتواصل بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات المواضيعية الستة مجموعة مترابطة من التحديات التي تواجه منظومات العدالة، حيث ناقش اجتماع "الانتصار على الجرائم التي تمس البيئة: من الوعود إلى النتائج" سبل تحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات قانونية وتنفيذية تحمي البيئة والموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز اجتماع النهوض بالوصول إلى العدالة على بناء نظم جنائية أكثر عدلاً وفاعلية، فيما بحث اجتماع مكافحة الاحتيال المنظم تطوير استجابات تتناسب مع اتساع الشبكات الإجرامية واستفادتها من التكنولوجيا والحدود المفتوحة لتوسيع عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الفعالية الخاصة بالاحتيال الإلكتروني تأثير الذكاء الاصطناعي في تطور عمليات الاحتيال، وأهمية تعزيز التعرف إلى الضحايا وتتبع الأدلة الرقمية والجناة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما ركز اجتماع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد على تعطيل الموارد المالية للشبكات الإجرامية وتعزيز التحقيقات المالية واسترداد الموجودات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختُتمت الاجتماعات المواضيعية بفعالية حول تسخير التكنولوجيا للصالح العام، تناولت فرص الرقمنة والذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة نظم العدالة الجنائية، مع ضمان الشفافية والمساءلة وحماية الحقوق والخصوصية والإشراف البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات الجانبية الجرائم التي تمس البيئة من زوايا متعددة، شملت دعم تنفيذ الالتزامات البيئية العالمية والتحضير للمراجعة العالمية الأولى لإطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، والوقاية من جرائم الحياة البرية في المناطق المحمية، ودور أجهزة إنفاذ القانون في تحقيق العدالة المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الاجتماعات دور المجتمع المدني في تعزيز العمل متعدد الأطراف لمواجهة الجرائم البيئية، والتعامل مع الصيد غير القانوني باعتباره جريمة خطيرة عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الجريمة المنظمة، بحثت الاجتماعات مكافحة الجرائم الرقمية الناشئة، وتعزيز تبادل المعلومات لمواجهة أنشطة الجريمة المنظمة التي تدار من داخل السجون، وتطوير استجابات دولية أكثر مرونة وقدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات تطوير النهج القائم على المخاطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاستفادة من البيانات في تصميم سياسات أكثر شمولاً وفاعلية لمنع الفساد وتناولت التحول الرقمي في التعاون الدولي لمواجهة الجرائم المرتبطة بالمخدرات، واستخدام الذكاء الاصطناعي ونظم الإنذار المبكر لتحديد المخاطر وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الثاني اجتماعاً نظمته دولة الإمارات بعنوان "مكافحة الاتجار بالأشخاص في العصر الرقمي: تسخير الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات لمنع الاتجار بالأشخاص وقمعه ومعاقبة مرتكبيه"، وناقش الفرص التي تتيحها التكنولوجيا في الوقاية والكشف والتحقيق وحماية الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت حقوق الضحايا بمساحة مهمة ضمن الاجتماعات الجانبية، التي تناولت دور منظمات المجتمع المدني في تقديم خدمات متمحورة حول الضحية في العصر الرقمي، وتعزيز الحماية والدعم والمساعدة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، والنهوض بحقوق الضحايا ضمن منظومات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الاجتماعات مشاركة المرأة وقيادتها في منع الجريمة والعدالة الجنائية، وقدرة نظم العدالة على مواكبة أشكال العنف ضد النساء والفتيات في البيئة الرقمية، وتطوير منهجيات قائمة على الأدلة لتوثيق العنف المرتبط بالإرهاب وضمان المساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت اجتماعات أخرى إعادة تأهيل الجناة وإدماجهم اجتماعياً في العالم الرقمي، وبناء نظم عدالة قادرة على الصمود، ودور المبادرات التعليمية في منع الجريمة وبناء سلام مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة حول "حوكمة الجريمة المنظمة: تجربة الصين والمنظورات المقارنة"، تناولت تطور هياكل الجريمة، واستراتيجيات الوقاية، واستجابات العدالة الجنائية، والتنسيق بين الجهات والتعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد مختبر الشباب 4 جلسات، تناولت بناء قدرات الشباب لدعم العدالة والثقة الرقمية وثقافة احترام القانون، والعلاقة بين منع الجريمة والصحة من خلال دراسة حالة تربط الهجرة وعدالة الشباب والصحة النفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نظم المختبر محاكاة لقاعة محكمة بقيادة الشباب، أتاحت للمشاركين تحليل قضية وتحديد الجاني وأسباب الجريمة واقتراح الاستجابات المناسبة، إلى جانب جلسة حول الوقاية المجتمعية من الزواج القسري والجرائم المرتبطة به، وتطوير قدرات المشاركين في التوعية والمناصرة وتصميم الاستجابات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي أعمال اليوم الثاني استكمالاً للزخم الذي شهده افتتاح المؤتمر باعتماد "إعلان أبوظبي" بوصفه الوثيقة السياسية والاستراتيجية الرئيسية التي توجه أولويات العمل الدولي في منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال المؤتمر حتى 1 أكتوبر من خلال الجزء رفيع المستوى والجلسات العامة وورش العمل والاجتماعات الجانبية والمختبرات المتخصصة والمعرض المصاحب، بما يدعم تطوير استجابات دولية أكثر تكاملاً وكفاءة للتحديات الحالية والناشئة في منع الجريمة والعدالة الجنائية.</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يبحث وضع حلول عملية لمواجهة الجرائم المستجدة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، أن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي حتى 1 أكتوبرالمقبل، يعد واحدا من أكبر وأهم التجمعات الدولية للتعاون في مجال مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الريسي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن الحضور الدولي الكبير للوزراء والدول المشاركة في المؤتمر، يؤكد ثقة العالم في دولة الإمارات، ويعزز التنسيق والتعاون الدولي في مكافحة الجريمة والحد منها، خصوصا فيما يتعلق بالجرائم العصرية المرتبطة بالاحتيال والجرائم الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دولة الإمارات تسعى دوما للتعاون والتنسيق، وتبادل المعلومات، ونقل التجارب المميزة باعتبار ذلك من أهم عناصر النجاح على صعيد التعان الدولي ، معربا عن ثقته بأن المؤتمر سيسفر عن نتائج مميزة تحقق بها أهدافه.</div></p>

مفتش عام "الداخلية": مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يؤكد ثقة العالم في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، أن دولة الإمارات رسخت منظومة متكاملة للتعاون القضائي الدولي تجمع بين الأطر القانونية والشراكات المباشرة وسرعة الاستجابة والتحول الرقمي، بما يحول دون استغلال الحدود للإفلات من العدالة أو حماية متحصلات الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمة معاليه خلال الاجتماع الموضوعي "تعزيز التعاون القضائي الدولي: تجربة دولة الإمارات والشراكات العالمية"، ضمن الجزء رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي تتواصل أعماله بمشاركة دولية واسعة حتى 1 أكتوبر في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: "إن الجريمة اليوم لا تعترف بالحدود؛ إذ ينتقل المجرمون والأصول والأموال والأدلة عبر ولايات قضائية متعددة، ما يعني أن أي دولة لا تستطيع مواجهة الجريمة العابرة للحدود بصورة منفردة. وأضاف: رسالتنا في دولة الإمارات واضحة وهي؛ يجب ألا تتحول الحدود إلى درع يحمي المجرمين أو الأصول الإجرامية، وهدفنا أن يضمن التعاون القضائي الفعّال تعقب متحصلات الجرائم وتجميدها وضبطها واستردادها، وفق إجراءات قضائية راسخة تحترم سيادة القانون، حيث ننظر إلى التعاون القضائي الدولي باعتباره شراكة بين الدول تقوم على الثقة والتواصل المباشر وسرعة التحرك وإيجاد الحلول العملية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شبكة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معاليه الإطار القانوني للتعاون القضائي الدولي، الذي يقوم على الاتفاقيات متعددة الأطراف والثنائية والتشريعات الوطنية، موضحاً أن دولة الإمارات طرف في 16 اتفاقية عالمية وإقليمية، وأبرمت أكثر من 140 اتفاقية ثنائية نافذة مع 53 دولة، تغطي تسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة وتجميد الأصول ومصادرتها وجمع الأدلة ونقل المحكوم عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن نحو 30% من الاتفاقيات الثنائية وُقعت خلال السنوات الخمس الماضية، فيما توجد 4 اتفاقيات جاهزة للتوقيع قبل نهاية العام، واتفاقيتان قيد التفاوض، و8 اتفاقيات في مرحلة إعداد المسودات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن التعاون الفعّال يبدأ بتنسيق وطني متكامل بين النيابات والمحاكم الاتحادية والمحلية ووزارتي الخارجية والداخلية، إلى جانب التعاون مع السلطات المركزية والهيئات القضائية والمنظمات الدولية. وعقدت دولة الإمارات خلال عام 2026 أكثر من 35 اجتماعاً ثنائياً مع السلطات المركزية النظيرة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن طلبات التعاون القضائي الواردة إلى الدولة سجلت نمواً ملحوظاً بين عامي 2021 و2025؛ إذ ارتفعت طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بنسبة 244%، فيما زادت طلبات تسليم المطلوبين بنسبة 235%، بما يعكس حجم ثقة الشركاء الدوليين بالمنظومة القانونية والقضائية بدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقت دولة الإمارات خلال عام 2025 ما يمثل إجمالي 576 طلباً لتسليم مطلوبين، أصدرت المحاكم قرارات في 178 منها، فيما بقيت الطلبات الأخرى قيد المراجعة أو في انتظار استكمال المعلومات. كما تلقت 547 طلباً للمساعدة القانونية المتبادلة، وأرسلت الجهات المختصة 710 رسائل تذكير لمتابعة المعلومات الناقصة وتسريع استكمال الطلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معاليه نموذجاً عملياً للتعاون مع جمهورية أيرلندا؛ إذ ألقت السلطات الإماراتية القبض على دانيال كيناهان، أحد القيادات البارزة في جماعة كيناهان للجريمة المنظمة، خلال 48 ساعة من تلقي طلب التسليم. وخضعت القضية لمراجعة قضائية كاملة انتهت بحكم نهائي صادر عن محكمة التمييز في دبي، قبل تنفيذ التسليم في 9 أغسطس 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى تعاون قضائي مع فرنسا في قضية شملت أربعة أشخاص، أسفر عن تحديد أصول وتعقبها وضبط 82 عقاراً في دولة الإمارات خلال نوفمبر 2025، بعد تنفيذ الطلب من خلال النيابة العامة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن متوسط تنفيذ التسليم الطوعي انخفض إلى 5 أيام، فيما يُنفذ طلب المساعدة القانونية المكتمل خلال 35 يوماً في الإجمالي، مقارنة بمدة إرشادية دولية تتراوح بين 60 و180 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن نظام المساعدة في التعاون القضائي الدولي "ICAS" يعمل رقمياً بالكامل، وأسهم في اختصار بعض الإجراءات من 7 أيام إلى 5 دقائق، وخفض جهد الموظفين بنحو 80%، وتحسين بعض الإجراءات بنسبة تصل إلى 90%.</div></p>

وزير العدل: 235% ارتفاع طلبات تسليم المطلوبين و140 اتفاقية تعاون مع 53 دولة

<p class='article-text'>شاركت النيابة العامة للدولة في افتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تستضيفه أبوظبي حتى الأول من أكتوبر المقبل بحضور معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، وعدد من أعضاء النيابة العامة. ينعقد المؤتمر تحت شعار «تسريع منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الإنسان والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي»، وتتناول أعماله أنماط الجريمة الناشئة، وتعزيز التعاون والشراكات الدولية، وتيسير الوصول إلى العدالة، والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، إلى جانب التعاون القضائي الدولي لمواجهة الجرائم العابرة للحدود والتصدي للاحتيال، ولا سيما المرتبط بالفضاء الرقمي.</p><p class='article-text'>وشارك المستشار سالم الزعابي، رئيس نيابة بمكتب النائب العام ضمن أعمال اليوم الأول في جلسة بعنوان «الذكاء الاصطناعي في أنظمة العدالة الجنائية»، استعرض خلالها تجربة النيابة العامة للدولة في الانتقال من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي إلى بناء منظومة مؤسسية متكاملة لحوكمة تطبيقاته في العمل القضائي، تقوم على الشرعية القانونية والمسؤولية المؤسسية والرقابة البشرية، بما يصون ضمانات العدالة ويعزز الثقة في مخرجاتها.</p><p class='article-text'>وأكد الزعابي على هامش الجلسة أن النيابة العامة لدولة الإمارات انتقلت من توظيف التقنيات الحديثة لتسريع إنجاز العمل إلى بناء منظومة متكاملة لحوكمة الذكاء الاصطناعي، تضم استراتيجية متخصصة، ووثيقة للأخلاقيات، وسياسة لإدارة استخداماته، ومصفوفة لتقييم مخاطره موضحاً أن هذه المنظومة تستهدف ضمان استخدام التقنية بصورة مسؤولة، تخضع للقانون والرقابة البشرية وتراعي طبيعة العمل القضائي.</p><p class='article-text'>وتواصل النيابة العامة للدولة مشاركتها في أعمال المؤتمر، من خلال تبادل الخبرات مع المؤسسات العدلية الدولية، وعرض التجربة الإماراتية في تطوير منظومة العدالة، والإسهام في الحوار الدولي حول بناء أنظمة عدالة جنائية أكثر كفاءة وجاهزية لمواجهة أنماط الجريمة المتغيرة.  </p>

النيابة العامة للدولة تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد سعادة حامد سيف الزعابي، رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار رئاستها للمجموعة، تعتزم تقديم مقترح لإطلاق مبادرة إقليمية لدراسة أنماط الاحتيال وغسل الأموال المرتبط بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سعادته خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي أن المبادرة المقترحة تهدف إلى تعزيز فهم المخاطر وتطوير التعاون بين الدول الأعضاء في مواجهتها، مشيراً إلى أن المقترح سيُعرض خلال الاجتماع العام المقبل للمجموعة في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن أولويات الرئاسة الإماراتية للمجموعة، لتعزيز تطبيق المعايير الدولية ودعم فعالية المنظومات الوطنية في مكافحة الجرائم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الطابع العابر للحدود لجرائم الاحتيال، وتطور أساليبها مع اتساع استخدام الخدمات المالية الرقمية، يعززان الحاجة إلى بناء فهم إقليمي مشترك لهذه الجرائم، وتطوير أدوات الكشف المبكر عنها، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة في تتبع عائداتها ومكافحة غسل الأموال المرتبط بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المشروع المقترح يستهدف بناء قاعدة معرفية إقليمية مشتركة ترصد أنواع الاحتيال وأساليبه وحجمه في المنطقة، وتدعم تبادل دراسات الحالة والخبرات بين الدول الأعضاء، إلى جانب تطوير مؤشرات تساعد على اكتشاف الأنماط المستجدة والأساليب المستخدمة في غسل عائدات الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أهداف المشروع تشمل دراسة التحديات المرتبطة بتجميد العائدات الإجرامية وحجزها واستردادها، بما في ذلك عائدات الاحتيال الإلكتروني والجرائم المرتبطة بالأصول الافتراضية.. فيما يتضمن التصور المقترح بناء شبكة إقليمية من الممارسين لتعزيز التعاون التشغيلي في تحقيقات غسل الأموال والتنسيق بين الجهات المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت سعادته إلى أن نطاق الدراسة المقترح يشمل عدداً من المجالات ذات الأولوية، منها الاحتيال المصرفي والمالي، والاحتيال الإلكتروني والاستثماري والعقاري، والاحتيال عبر التحويلات المالية وقنوات الحوالة، والاحتيال المرتبط بالأصول الافتراضية ومنصات التداول الرقمي، إلى جانب غسل الأموال القائم على التجارة المرتبط بالاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تنفيذ المشروع، حال اعتماده ، سيستند إلى مشاركة الدول الأعضاء في جمع البيانات وتبادل دراسات الحالة ومراجعة تقارير التقييم المتبادل، وصولاً إلى تحليل الأنماط الإقليمية وإعداد تقرير متخصص، مع الاستفادة من تجارب مجموعة العمل المالي والمجموعات الإقليمية النظيرة، ومراعاة خصوصية المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته أن تعزيز فهم مخاطر الاحتيال يمثل أساساً لتطوير إجراءات أكثر فاعلية في مواجهته، مشدداً على أهمية ربط المعرفة والخبرات بالتعاون العملي، بما يدعم قدرة الدول الأعضاء على ملاحقة العائدات الإجرامية واستردادها وحماية الأنظمة المالية من الاستغلال.</div></p>

الرئاسة الإماراتية لـ«مينافاتف» تعتزم طرح مبادرة لدراسة أنماط الاحتيال وغسل الأموال المرتبط بها

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي بسام التلهوني وزير العدل في المملكة الأردنية الهاشمية أن التعاون بين بلاده والإمارات على أعلى مستوى في مجال العدل والقضاء مشيراً إلى أن البلدين يرتبطان باتفاقيات كاملة وشاملة للتعاون على صعيد التعاون القضائي والمساعدة القانونية والمساعدة القضائية ونوه إلى أن الإمارات تمتلك تجربة متقدمة في مواجهة الجرائم الرقمية والعابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب معاليه عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، مشيدا بالموضوعات التي طرحت خلال فعاليات الحدث المنعقد حاليا في " أدنيك"، وأبرزها مناقشة التحديات التي يشهدها العالم اليوم من حيث طبيعة الجريمة وضرورة مكافحتها وتعزيز التعاون بين الدول في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التلهوني في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات ( وام) على هامش المؤتمر إن انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت، وبالصورة التي طرحت بها تلك الموضوعات، يجعله مؤتمراً مهماً، خاصة في ظل الحضور الكبير من مختلف دول العالم التي يشارك العديد منها بتجاربها في مجال مكافحة الجريمة والنفاذ إلى العدالة، خاصة الجرائم العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هناك تحدياً واضحاً فيما يتعلق ببعض أنواع الجرائم، خصوصاً الجرائم الرقمية وكذلك الجرائم التي تستهدف بعض الفئات، سواء النساء والأطفال، لافتا إلى ضرورة وجود تعهد من قبل كل دولة على حده في هذا الصدد، وهو ما أكد عليه "إعلان أبوظبي"، مشيراً إلى أن الإعلان جاء شاملاً، تعاهدت فيه كل الدول أمام الأمم المتحدة بأن تقوم بعدد من الإجراءات لمكافحة هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على ضرورة وجود تعاون واسع بين الدول، إلى جانب تحديث التشريعات ومراجعة الوسائل التي يتم التعامل من خلالها مع وسائل الذكاء الاصطناعي والوسائل الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن استخدام الوسائل الرقمية والاعتماد عليها أصبح ضرورة لاغنى عنها غير أنه لابد أن يكون هناك وعي أكبر بها وأن تكون هناك اتفاقيات أكثر تنظم التعامل في هذا الصدد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه بكلمة معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي وشرحه للدور المهم الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الجانب وقال :" سعدنا بالاطلاع على تجربة الإمارات المهمة التي يمكن البناء عليها خاصة على صعيد الدول العربية للاستفادة منها خاصة في مسألة التعامل مع جرائم الذكاء الاصطناعي والجرائم العابرة للحدود والجرائم الرقمية".</div></p>

وزير العدل الأردني: الإمارات تمتلك تجربة متقدمة في مواجهة الجرائم الرقمية والعابرة للحدود

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، أن دولة الإمارات رسخت منظومة متكاملة للتعاون القضائي الدولي تجمع بين الأطر القانونية والشراكات المباشرة وسرعة الاستجابة والتحول الرقمي، بما يحول دون استغلال الحدود للإفلات من العدالة أو حماية متحصلات الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمة معاليه، خلال الاجتماع الموضوعي "تعزيز التعاون القضائي الدولي: تجربة دولة الإمارات والشراكات العالمية"، ضمن الجزء رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي تتواصل أعماله بمشاركة دولية واسعة حتى 1 أكتوبر في العاصمة "أبوظبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه : إن الجريمة اليوم لا تعترف بالحدود؛ إذ ينتقل المجرمون والأصول والأموال والأدلة عبر ولايات قضائية متعددة، ما يعني أن أي دولة لا تستطيع مواجهة الجريمة العابرة للحدود بصورة منفردة؛ رسالتنا في دولة الإمارات واضحة وهي يجب ألا تتحول الحدود إلى درع يحمي المجرمين أو الأصول الإجرامية، وهدفنا أن يضمن التعاون القضائي الفعّال تعقب متحصلات الجرائم وتجميدها وضبطها واستردادها، وفق إجراءات قضائية راسخة تحترم سيادة القانون، حيث ننظر إلى التعاون القضائي الدولي باعتباره شراكة بين الدول تقوم على الثقة والتواصل المباشر وسرعة التحرك وإيجاد الحلول العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن نهج دولة الإمارات يستند إلى تسريع التعاون الدولي ورفع كفاءته، وتعزيز التواصل المباشر مع السلطات المركزية، وتطوير استرداد الموجودات، وبناء شراكات قضائية دولية طويلة الأمد، وضمان اتساق الإجراءات مع سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معاليه الإطار القانوني للتعاون القضائي الدولي، الذي يقوم على الاتفاقيات متعددة الأطراف والثنائية والتشريعات الوطنية، موضحا أن دولة الإمارات طرف في 16 اتفاقية عالمية وإقليمية، وأبرمت أكثر من 140 اتفاقية ثنائية نافذة مع 53 دولة، تغطي تسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة وتجميد الأصول ومصادرتها وجمع الأدلة ونقل المحكوم عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن نحو 30% من الاتفاقيات الثنائية وُقعت خلال السنوات الخمس الماضية، فيما توجد أربع اتفاقيات جاهزة للتوقيع قبل نهاية العام، واتفاقيتان قيد التفاوض، و8 اتفاقيات في مرحلة إعداد المسودات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التشريعات الاتحادية توفر أساساً قوياً للتعاون، بما يشمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، كما تعتمد الدولة مبدأ المعاملة بالمثل في الحالات التي لا توجد فيها اتفاقيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن التعاون الفعّال يبدأ بتنسيق وطني متكامل بين النيابات والمحاكم الاتحادية والمحلية ووزارتي الخارجية والداخلية، إلى جانب التعاون مع السلطات المركزية والهيئات القضائية والمنظمات الدولية، مشيرا إلى أن دولة الإمارات عقدت خلال عام 2026 أكثر من 35 اجتماعاً ثنائياً مع السلطات المركزية النظيرة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن طلبات التعاون القضائي الواردة إلى الدولة سجلت نمواً ملحوظاً بين عامي 2021 و2025؛ إذ ارتفعت طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بنسبة 244%، فيما زادت طلبات تسليم المطلوبين بنسبة 235%، بما يعكس حجم ثقة الشركاء الدوليين بالمنظومة القانونية والقضائية بدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين معاليه أن دولة الإمارات تلقت خلال عام 2025 ما يمثل إجمالي 576 طلباً لتسليم مطلوبين، أصدرت المحاكم قرارات في 178 منها، فيما بقيت الطلبات الأخرى قيد المراجعة أو في انتظار استكمال المعلومات، كما تلقت 547 طلباً للمساعدة القانونية المتبادلة، وأرسلت الجهات المختصة 710 رسائل تذكير لمتابعة المعلومات الناقصة وتسريع استكمال الطلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معاليه نموذجاً عملياً للتعاون مع جمهورية أيرلندا؛ إذ ألقت السلطات الإماراتية القبض على دانيال كيناهان، أحد القيادات البارزة في جماعة كيناهان للجريمة المنظمة، خلال 48 ساعة من تلقي طلب التسليم، بعد أن خضعت القضية لمراجعة قضائية كاملة انتهت بحكم نهائي صادر عن محكمة التمييز في دبي، قبل تنفيذ التسليم في 9 أغسطس 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى تعاون قضائي مع فرنسا في قضية شملت أربعة أشخاص، أسفر عن تحديد أصول وتعقبها وضبط 82 عقاراً في دولة الإمارات خلال نوفمبر 2025، بعد تنفيذ الطلب من خلال النيابة العامة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت معاليه إلى أن متوسط تنفيذ التسليم الطوعي انخفض إلى 5 أيام، فيما يُنفذ طلب المساعدة القانونية المكتمل خلال 35 يوماً في الإجمالي، مقارنة بمدة إرشادية دولية تتراوح بين 60 و180 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن نظام المساعدة في التعاون القضائي الدولي "ICAS" يعمل رقمياً بالكامل، وأسهم في اختصار بعض الإجراءات من 7 أيام إلى 5 دقائق، وخفض جهد الموظفين بنحو 80%، وتحسين بعض الإجراءات بنسبة تصل إلى 90%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معاليه بالتأكيد على أن دولة الإمارات ستواصل توسيع شبكة اتفاقياتها وتعميق شراكاتها القانونية والقضائية وتسريع تبادل المعلومات والأدلة وتطوير الأدوات الرقمية، بما يرسخ مكانتها شريكاً عالمياً موثوقاً في مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود وتعزيز العدالة وسيادة القانون.</div></p>

وزير العدل: الإمارات تمتلك منظومة قضائية متكاملة تمنع استغلال الحدود للإفلات من العدالة

الإمارات

أبوظبي



<h2>سموه: أبوظبي تجمع العالم على هدف واحد: حماية الإنسان وبناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أن أمن المجتمعات وعدالتها مسؤولية مشتركة، وأن أفضل الحلول تبدأ بالحوار والتعاون، وتبادل الخبرات.</div></p><p class='article-text'>وقال سموه في تغريدة على حسابه بمنصة «إكس»، بمناسبة انطلاق أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، أمس: «نرحب بضيوف الإمارات المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي.</p><p class='article-text'>نؤمن بأن أمن المجتمعات وعدالتها مسؤولية مشتركة، وأن أفضل الحلول تبدأ بالحوار والتعاون وتبادل الخبرات.. أبوظبي تجمع العالم على هدف واحد: حماية الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وبناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت، أمس، في أبوظبي، أعمال المؤتمر، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي حتى 1 أكتوبر، وشهده الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم.</div></p><h2>مسؤولية مشتركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان على أبرز الموضوعات المطروحة، وما تتضمنه أجندة المؤتمر من رؤى ومبادرات تستهدف تطوير التعاون الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون. </div></p><p class='article-text'>وأكد سموّه أن دولة الإمارات برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل أداء دورها الاستراتيجي كشريك دولي في ترسيخ الأمن والعدل وصون كرامة الإنسان، ويجسد اجتماع العالم في أبوظبي إيماننا بأن الجرائم الحديثة، بما تتسم به من تعقيد وتجاوز للحدود، لا يمكن مواجهتها بجهود منفردة، وأن حماية المجتمعات والكوكب مسؤولية مشتركة تتطلب توحيد الإرادة، وتعزيز التعاون العدلي والأمني، وتبادل المعلومات والخبرات، وتطوير قدرات تستبق المخاطر قبل وقوعها.</p><p class='article-text'>وأضاف سموّه أن اجتماع الخبرات الوطنية والنموذج الإماراتي في العدالة وسيادة القانون مع الممارسات والتجارب الدولية بإمارة أبوظبي، يعزز فرص تحويل التوافق الدولي إلى عمل مؤثر، وتسخير المعرفة والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي بمسؤولية لخدمة العدالة وحماية الحقوق وتعزيز الثقة بالمؤسسات.. ونتطلع إلى أن تؤسس مخرجات المؤتمر، وفي مقدمتها (إعلان أبوظبي)، لمرحلة أكثر تكاملاً وفاعلية في التعاون العالمي، تنقلنا من مواجهة الجريمة بعد وقوعها إلى استباقها، وتدعم بناء مجتمعات آمنة مستقرة، فالأمن والعدل أساس ازدهار الأوطان ومستقبل الأجيال.</p><h2>مواجهة التحديات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات أهمية تكامل الجهود الدولية وتوحيد الصفوف والعزيمة لحماية المجتمعات وتعزيز أمنها وازدهارها.</div></p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال كلمته في مستهل جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان «حماية الحدود: مكافحة الاتجار بالمخدرات والتهديدات العابرة للحدود»، عُقدت ضمن أعمال المؤتمر.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: إنه انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» تؤكد دولة الإمارات ممثلة بالجهاز الوطني لمكافحة المخدرات للمجتمع الدولي والبشرية جمعاء أهمية التكامل لحماية الإنسان والكوكب والوقوف جنباً إلى جنب لمواجهة التحديات المشتركة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن توحيد الصفوف والعزيمة والعمل المشترك من شأنه أن يسهم في بناء عالم أكثر أمناً وازدهاراً.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة مونيكا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وعدد من الوزراء والمسؤولين الدوليين.</p><p class='article-text'>وناقشت الجلسة سبل تعزيز التعاون الدولي في حماية الحدود ومكافحة الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة والتهديدات العابرة للحدود، إلى جانب تبادل الخبرات والممارسات الرامية إلى تعزيز أمن الحدود ودعم جهود إنفاذ القانون.</p><h2>منظومة العدالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، أن دولة الإمارات تستند في استضافتها لهذا الحدث الدولي إلى منظومة تشريعية وقضائية متطورة، جرى بناؤها على مدى خمسة عقود، بما يعكس اهتمامها المستمر بتطوير منظومة العدالة.</div></p><p class='article-text'>وقال، إن دولة الإمارات حرصت على ترسيخ التعاون الدولي في المجالات القانونية والقضائية، موضحاً أن جهودها أثمرت عن إبرام 140 اتفاقية شاملة مع 53 دولة، إلى جانب 16 اتفاقية متعددة الأطراف، شكلت أدوات لتعزيز الثقة ودعم الاستقرار الدولي وحماية الحقوق، فضلاً عن تيسير حركة الأفراد والاستثمارات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المؤتمر، وعلى مدى أكثر من سبعة عقود منذ انطلاق دورته الأولى في جنيف عام 1955، شكّل منصة عالمية رائدة لتطوير سياسات منع الجريمة، وتعزيز العدالة الجنائية، إلى جانب إتاحة المجال أمام الدول والمنظمات والخبراء لتبادل الخبرات والتجارب.</p><p class='article-text'>وأضاف أن استضافة أبوظبي للدورة الخامسة عشرة من المؤتمر، بعد 71 عاماً من انطلاقته، تأتي تتويجاً لإرث راسخ، أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويتعزز ويتجدد في ظل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول اعتماد «إعلان أبوظبي» بوصفه الوثيقة الرئيسية للمؤتمر، ليحدد توجهات وأولويات العمل الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، ويعزز الانتقال من التوافق الدولي إلى سياسات والتزامات وشراكات قابلة للتنفيذ والمتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها أكدت معالي أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أن المؤتمر يشكل فرصة لتجديد الالتزام المشترك بالعدالة وسيادة القانون، وترجمة هذا الالتزام إلى إجراءات عملية، مضيفة أن العدالة وسيادة القانون تشكلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن العالم يمر بمرحلة من التحولات العميقة، في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، واتساع الفضاءات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أنه مع بقاء أربع سنوات فقط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة هناك حاجة إلى أنظمة عدالة تعمل لصالح الجميع، مشددة على أن العدالة لا يمكن أن تكون امتيازاً، بل يجب أن تحمي كل شخص، وتصون حقوق الجميع، وألا تترك أحداً خلف الركب.</p><h2>حياة الناس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مونيكا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أهمية المؤتمر في إظهار قدرة العمل متعدد الأطراف على جمع الدول حول القضايا المؤثرة في حياة الناس اليومية. </div></p><p class='article-text'>وأعربت عن تقديرها لدولة الإمارات لاستضافتها المؤتمر، وللجهود الكبيرة التي بذلتها خلال العام الماضي والإعداد الاستثنائي الذي قاد إلى انعقاد هذا الحدث، موضحة أن المؤتمر ينعقد في ظل الحاجة المتزايدة إلى العمل متعدد الأطراف لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أهمية الاستفادة من التكنولوجيا، وأن تكون أداة للخير وجسراً نحو تحقيق عدالة أكثر فاعلية وكفاءة، مؤكدة أن المشاركين لم يجتمعوا في أبوظبي لوصف كيفية تغيّر العالم فحسب، وإنما لاتخاذ قرارات بشأن كيفية الاستجابة لهذه التغيرات، مشيرة إلى أن «إعلان أبوظبي» يمثل نقطة انطلاق مهمة في هذا الصدد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أعمال المؤتمر في اليوم الأول تسلّم معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل في دولة الإمارات، مخرجات وتوصيات منتدى «أصوات الشباب من أجل العدالة»، الذي جمع أكثر من 30 شاباً وشابة من دولة الإمارات، كما تم إطلاق مبادرة «Pledge4Justice»، وهي عبارة عن منصة تهدف إلى تحويل الالتزام السياسي الدولي إلى تعهدات عملية ومبادرات تدعم تنفيذ مخرجات «إعلان أبوظبي»، وتسهم في تطوير منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتعزيز سيادة القانون.</div></p>

رحب بالمشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

منصور بن زايد: أمن المجتمعات وعدالتها مسؤولية مشتركة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شاركت النيابة العامة للدولة في افتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تستضيفه أبوظبي حتى الأول من أكتوبر المقبل بحضور معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، وعدد من أعضاء النيابة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينعقد المؤتمر تحت شعار «تسريع منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الإنسان والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي»، وتتناول أعماله أنماط الجريمة الناشئة، وتعزيز التعاون والشراكات الدولية، وتيسير الوصول إلى العدالة، والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، إلى جانب التعاون القضائي الدولي لمواجهة الجرائم العابرة للحدود والتصدي للاحتيال، ولا سيما المرتبط بالفضاء الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك المستشار سالم الزعابي، رئيس نيابة بمكتب النائب العام ضمن أعمال اليوم الأول في جلسة بعنوان «الذكاء الاصطناعي في أنظمة العدالة الجنائية»، استعرض خلالها تجربة النيابة العامة للدولة في الانتقال من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي إلى بناء منظومة مؤسسية متكاملة لحوكمة تطبيقاته في العمل القضائي، تقوم على الشرعية القانونية والمسؤولية المؤسسية والرقابة البشرية، بما يصون ضمانات العدالة ويعزز الثقة في مخرجاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته في تصريح لـ (وام) على هامش الجلسة أن النيابة العامة لدولة الإمارات انتقلت من توظيف التقنيات الحديثة لتسريع إنجاز العمل إلى بناء منظومة متكاملة لحوكمة الذكاء الاصطناعي، تضم استراتيجية متخصصة، ووثيقة للأخلاقيات، وسياسة لإدارة استخداماته، ومصفوفة لتقييم مخاطره موضحا أن هذه المنظومة تستهدف ضمان استخدام التقنية بصورة مسؤولة، تخضع للقانون والرقابة البشرية وتراعي طبيعة العمل القضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل النيابة العامة للدولة مشاركتها في أعمال المؤتمر، من خلال تبادل الخبرات مع المؤسسات العدلية الدولية، وعرض التجربة الإماراتية في تطوير منظومة العدالة، والإسهام في الحوار الدولي حول بناء أنظمة عدالة جنائية أكثر كفاءة وجاهزية لمواجهة أنماط الجريمة المتغيرة.</div></p>

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شهد الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اليوم، جانباً من أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي حتى أول أكتوبر المقبل بمشاركة عدد الوزراء والقيادات الحكومية، وكبار المسؤولين والخبراء، وممثلين عن الحكومات والمنظمات الدولية من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد أعمال اليوم الأول عدد من أصحاب المعالي وزراء العدل والداخلية، إلى جانب معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، وكبار المسؤولين في دولة الإمارات، ووفود الدول الأعضاء، وقيادات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان على أبرز الموضوعات المطروحة، وما تتضمنه أجندة المؤتمر من رؤى ومبادرات تستهدف تطوير التعاون الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموّه أن دولة الإمارات برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل أداء دورها الاستراتيجي كشريك دولي في ترسيخ الأمن والعدل وصون كرامة الإنسان، ويجسد اجتماع العالم في أبوظبي إيماننا بأن الجرائم الحديثة، بما تتسم به من تعقيد وتجاوز للحدود، لا يمكن مواجهتها بجهود منفردة، وأن حماية المجتمعات والكوكب مسؤولية مشتركة تتطلب توحيد الإرادة، وتعزيز التعاون العدلي والأمني، وتبادل المعلومات والخبرات، وتطوير قدرات تستبق المخاطر قبل وقوعها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموّه أن اجتماع الخبرات الوطنية والنموذج الإماراتي في العدالة وسيادة القانون مع الممارسات والتجارب الدولية بإمارة أبوظبي، يعزز فرص تحويل التوافق الدولي إلى عمل مؤثر، وتسخير المعرفة والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي بمسؤولية لخدمة العدالة وحماية الحقوق وتعزيز الثقة في المؤسسات.. ونتطلع إلى أن تؤسس مخرجات المؤتمر، وفي مقدمتها (إعلان أبوظبي)، لمرحلة أكثر تكاملاً وفاعلية في التعاون العالمي، تنقلنا من مواجهة الجريمة بعد وقوعها إلى استباقها، وتدعم بناء مجتمعات آمنة مستقرة، فالأمن والعدل أساس ازدهار الأوطان ومستقبل الأجيال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز المؤتمر على تطوير استراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة، وبناء نُظم عدالة جنائية أكثر شمولاً واستجابة، والتصدي للأشكال الحديثة والناشئة من الجريمة، وتعزيز الشراكات الدولية والمساعدة الفنية والتدريب وبناء القدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد (مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية) أكبر منصة عالمية متخصصة في هذا المجال، ويُعقد مرة كل خمس سنوات، جامعاً الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والقضاة والمدَّعين العامين وأجهزة إنفاذ القانون وصُنَّاع السياسات والخبراء والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينعقد المؤتمر تحت شعار: «تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي» .</div></p>

سيف بن زايد يشهد جانباً من أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي تاكاشي ياماشيتا، وزير العدل الياباني رئيس وفد بلاده في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 متانة العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان في المجالات كافة بما فيها العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يامتشيتا في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر: "العلاقات مع دولة الإمارات تشمل أطرًا عديدة منها القانون والعدالة " وأعرب عن سعادته بالمشاركة في فعاليات هذا المؤتمر العالمي المهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: " من خلال المؤتمر سنسعى لجعل العالم أكثر أمانًا في ظل التحديات الكبيرة التي يشهدها، ومن أبوظبي أؤكد أن الجميع يعمل في مسار واحد لتحقيق هذا الهدف".</div></p>

وزير العدل الياباني يؤكد متانة علاقات بلاده مع الإمارات في المجالات كافة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتم مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، أعمال يومه الأول، الذي شهده الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي حتى الأول من أكتوبر المقبل، بمشاركة دولية واسعة من أكثر من 97 دولة، وحضور أكثر من 32 وزيراً للعدل والداخلية، إلى جانب نخبة من صناع القرار والقضاة والمدعين العامين والخبراء وممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاعين الأكاديمي والبحثي والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول اعتماد "إعلان أبوظبي" بوصفه الوثيقة الرئيسية للمؤتمر، ليحدد توجهات وأولويات العمل الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، ويعزز الانتقال من التوافق الدولي إلى سياسات والتزامات وشراكات قابلة للتنفيذ والمتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت أعمال المؤتمر قد انطلقت بجلسة الافتتاح، تلتها مناقشة المسائل التنظيمية وافتتاح الجزء رفيع المستوى، الذي تواصلت أعماله خلال الفترتين المسائية والليلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد المؤتمر 62 مشاركة رفيعة المستوى، منها 46 مشاركة حضورية و16 مشاركة افتراضية، إلى جانب 93 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، خمسة اجتماعات ثنائية مع نظرائه من الجمهورية الفرنسية، وجمهورية جنوب أفريقيا، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، والجمهورية الإيطالية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات العدالة وسيادة القانون، بما يسهم في دعم الجهود الدولية المشتركة لمواجهة التحديات العابرة للحدود وتعزيز أمن واستقرار المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن اليوم الأول 4 اجتماعات مواضيعية ضمن الجزء رفيع المستوى، استهلت باجتماع "من كيوتو إلى أبوظبي: تحويل الرؤية إلى عمل في مجال العدالة الجنائية ومعاملة الجناة"، الذي تناول مسار العمل الدولي منذ الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر، وسبل البناء على الالتزامات السابقة وتحويل الرؤى المشتركة إلى سياسات وبرامج عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ناقش اجتماع "تعزيز التعاون القضائي الدولي: تجربة دولة الإمارات والشراكات العالمية" أهمية تسريع التعاون القانوني والقضائي، وتعزيز تبادل المعلومات والأدلة والمساعدة القانونية المتبادلة، وبناء شراكات قادرة على مواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين ركز اجتماع "حماية الحدود: التصدي للاتجار بالمخدرات والتهديدات العابرة للحدود" على تطوير الاستجابات المشتركة لمواجهة شبكات الاتجار غير المشروع، ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات الوطنية والإقليمية والدولية، والاستفادة من التكنولوجيا والمعلومات في حماية الحدود والمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد اليوم الأول فعالية خاصة رفيعة المستوى بعنوان "من التوقيع إلى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية"، بحثت المتطلبات القانونية والمؤسسية والفنية اللازمة للانتقال من الالتزام الدولي إلى التطبيق الفعلي، وتعزيز التعاون في التحقيقات وتبادل الأدلة الإلكترونية وبناء القدرات المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت ورشة العمل الأولى "بناء مجتمعات قادرة على الصمود، مع التركيز على حماية النساء والأطفال والشباب: تعزيز المشاركة والتعليم وثقافة احترام القانون"، أهمية تبني سياسات وقائية شاملة تعالج عوامل الخطر والأسباب الجذرية للجريمة والعنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الورشة على دور التعليم والمشاركة المجتمعية والتوعية القانونية في حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، وتعزيز إسهام النساء والأطفال والشباب في تصميم السياسات والحلول، وترسيخ ثقافة تحترم القانون وتدعم التماسك المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول 19 اجتماعاً جانبياً عكست تنوع القضايا التي تواجه منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية في العصر الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت الجرائم التي تمس البيئة بحضور بارز ضمن المناقشات، من خلال اجتماع "سد الثغرات: تعزيز التعاون الدولي والأطر القانونية للتصدي للجرائم التي تمس البيئة"، الذي تناول أهمية تطوير التشريعات وتعزيز التنسيق بين الدول وأجهزة إنفاذ القانون والمنظمات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث اجتماع "الجريمة المنظمة التي تؤثر على البيئة وفي مجال إدارة النفايات: دوافعها وسبل تصدي أجهزة إنفاذ القانون والسلطة القضائية لها" استغلال الشبكات الإجرامية للثغرات التنظيمية والتجارية في قطاع البيئة ومجال إدارة النفايات، والحاجة إلى تعزيز الرقابة والتحقيقات والتعاون بين الجهات القضائية والتنظيمية والجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع "تعزيز مكافحة الجرائم التي تمس البيئة: التقدم والآفاق والحفاظ على مستوى الطموح الدولي" سبل المحافظة على الزخم العالمي، وتطوير استجابات قانونية وقضائية تتناسب مع الأثر المتنامي لهذه الجرائم على الإنسان والموارد الطبيعية والبيئة والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المؤتمر توظيف التقنيات الحديثة في مكافحة الجريمة وتطوير العدالة الجنائية، من خلال اجتماع "توظيف الذكاء الاصطناعي لمكافحة الجريمة" واجتماع "تطوير منظومة العدالة الجنائية من خلال الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت المناقشات على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحليل المعلومات ورصد أنماط المخاطر ورفع كفاءة التحقيقات والخدمات العدلية، مع التأكيد على ضرورة وجود أطر للحوكمة والشفافية والمساءلة، وضمان بقاء القرار النهائي خاضعاً للإشراف البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث اجتماع "التكنولوجيا العصبية: تطبيقاتها وإساءة استخدامها إجرامياً وسبل توظيفها بمسؤولية" الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا، والمخاطر المرتبطة بإساءة استخدامها، والحاجة إلى استباق التحديات القانونية والأخلاقية التي قد تنشأ عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور حماية النساء والأطفال، ناقش اجتماع "جعل جميع الفضاءات آمنة: نهج موحد للأمم المتحدة للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تيسّره التكنولوجيا" تطور أنماط العنف في الفضاء الرقمي، وسبل تعزيز الوقاية والحماية والمساءلة والتنسيق بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد اليوم الأول إطلاق نتائج "التقييم التجريبي للمساعدة القانونية المقدمة للنساء في تسع دول"، بما يدعم فهم المعوقات التي تحد من وصول النساء إلى العدالة، وتطوير خدمات قانونية أكثر استجابة لاحتياجاتهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك بحث اجتماع "تعطيل مسارات انخراط النساء في الجريمة المنظمة" تطوير سياسات وقائية تراعي النوع الاجتماعي، وتفهم العوامل التي قد تدفع النساء نحو الشبكات الإجرامية، إلى جانب دعم فرص الخروج وإعادة الاندماج، فيما تناول اجتماع آخر تطوير تجارب مبتكرة لجمع الأدلة والبيانات بشأن العنف ضد النساء والأطفال في العالم الرقمي، بما يسهم في تصميم سياسات تستند إلى بيانات دقيقة، وتحسين الاستجابة المؤسسية وحماية الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض اجتماع "التقدم المحرز مؤخراً في الوقاية من جنوح الأحداث في الصين" عدداً من التجارب المؤسسية والتطبيقات العملية في مجال الوقاية المبكرة، ودور الأسرة والمدرسة والمجتمع في حماية الأحداث وتقليل عوامل الخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اجتماع "الوقاية من عنف الشباب وتعزيز حقوق الإنسان في غينيا بيساو" أهمية الربط بين الوقاية من العنف والتعليم والتمكين المجتمعي وحماية حقوق الإنسان، وتوفير بدائل إيجابية تعزز مشاركة الشباب واستقرار المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع "السجون الخضراء: دليل لإنشاء سجون مستدامة بيئياً" سبل دمج الاعتبارات البيئية في تصميم المؤسسات الإصلاحية وتشغيلها، وتحسين كفاءة استخدام الموارد ودعم برامج التأهيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض اجتماع "الاتجاهات العالمية في السجون: التقدم المحرز والتحديات المقبلة والاتجاهات الجديرة بالمتابعة" أبرز التحولات في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، بما يشمل ظروف الاحتجاز والتأهيل وإعادة الإدماج والحد من الاكتظاظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما بحث اجتماع "المساءلة والنزاهة والرقابة واستخدام القوة في العمل الشرطي الحديث والمهني" الأطر التي تعزز الثقة في أجهزة إنفاذ القانون، وتدعم النزاهة والشفافية والرقابة المؤسسية والاستخدام المتناسب والمسؤول للقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اجتماع "المجتمع المدني محفزاً لتعزيز الاستجابات الوطنية لمواجهة الجريمة المنظمة" دور المؤسسات المجتمعية في دعم السياسات الوطنية، وتوفير المعرفة الميدانية، والوصول إلى المجتمعات والفئات المتأثرة بالجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع "الواقع العملي في العصر الرقمي: دروس إقليمية مستفادة من مسارات تهريب المهاجرين المشتركة" كيفية استفادة شبكات التهريب من التكنولوجيا والمنصات الرقمية، وأهمية تبادل المعلومات والخبرات بين الدول الواقعة على المسارات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و شهد اليوم الأول أيضا إطلاق "الدعوة المشتركة الثالثة إلى العمل لمكافحة الجرائم المالية"، التي سلطت الضوء على الحاجة إلى تعزيز التنسيق الدولي، وتتبع العمليات المالية غير المشروعة، وتطوير القدرات في مجال التحقيقات المالية واسترداد الموجودات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم هذا المسار باجتماع "من الإسهامات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي: مساهمات المجتمع المدني في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية"، الذي أبرز دور المجتمع المدني في إثراء النقاش الدولي ودعم تحويل أولويات الإعلان إلى مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول تنظيم جلستين ضمن "مختبر الشباب"، ناقشت الجلسة الأولى، والتي جاءت بعنوان "أين نرسم الحدود؟ حوار شبابي حول سياسات الذكاء الاصطناعي والمعلومات المضللة ومنع الجريمة"، أثر الذكاء الاصطناعي في إنتاج المعلومات وتداولها، وحدود إزالة المحتوى الضار، ومسؤولية التحقق من المحتوى، والتوازن بين منع الجريمة وحماية الحقوق والثقة وحرية التعبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الجلسة الثانية بعنوان "تغير المناخ عاملاً مضاعفاً للجريمة: حلول شبابية عند تقاطع النوع الاجتماعي والطاقة والعدالة"، وركزت على العلاقة بين التغير المناخي وتزايد بعض المخاطر والأنشطة الإجرامية، وأتاحت للشباب تطوير حلول تستند إلى حالات واقعية من دول الجنوب العالمي ومنطقة الميكونغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبل المعرض المصاحب للمؤتمر المشاركين عبر 38 منصة للعرض، قدمت تجارب ومبادرات من الدول الأعضاء والجهات الأممية والمنظمات غير الحكومية في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك دولة الإمارات بـ 6 منصات منها جناح وزارة العدل وتتناول هذه المنصات وهي لجهات ومؤسسات وطنية إماراتية النزاهة ودورها في تعزيز الاستقرار، ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، وتمكين الشباب وتعزيز أمن المستقبل، والنموذج الإماراتي للثقافة السيبرانية، ودور دولة الإمارات في النزاهة العامة والرقابة، واستشراف المستقبل من خلال المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض المنصات الدولية أيضا مبادرات في ترسيخ العدالة الجنائية، وسيادة القانون، ومنع جنوح الأحداث، ومكافحة مراكز الاحتيال، وحماية التراث الثقافي من الاتجار غير المشروع في العصر الرقمي، وتعزيز الوصول المتكافئ إلى العدالة، والشراكات بين الأمم المتحدة والمؤسسات الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط منصات المجتمع المدني الضوء على حماية الطبيعة من خلال القانون الجنائي، ودعم ضحايا الاتجار بالبشر، وإعادة التأهيل والاندماج المتمحور حول الضحايا، وبناء مجتمعات آمنة تحترم سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مركز أدنيك أبوظبي حتى الأول من أكتوبر 2026، من خلال الجزء رفيع المستوى والجلسات العامة واللجان وورش العمل والاجتماعات الجانبية والفعاليات الشبابية والمعرض المصاحب، بما يسهم في رسم ملامح العمل الدولي خلال السنوات الخمس المقبلة التي يقودها إعلان أبوظبي.</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يختتم يومه الأول باعتماد «إعلان أبوظبي» إطاراً للعمل الدولي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد مسؤولون مشاركون في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات " وام "، أهمية هذا الحدث في ظل رئاسة دولة الإمارات لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف" .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة نائب رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف"، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية بمملكة البحرين، إن المؤتمر يأتي في الوقت الحالي حيث الجريمة سريعة التنقل، لافتة إلى أن مشاركة "مينافاتف" في المؤتمر تبرز دوره الفعال من خلال تسليط الضوء على مشاركة الدول، الأمر الذي يعد من ضمن أولويات الشراكة الإماراتية البحرينية، مؤكدة أهمية إبراز دور دول المنطقة لما تحمله من خبرات متراكمة في مكافحة الجرائم المالية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القاضي حاتم فؤاد علي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، إن المؤتمر يطرح أمام دول العالم التحديات والصعوبات التي تواجه الدول والمجتمعات والشعوب في مواجهة الخطورة المتنامية للجريمة خاصة أن هذا العام يركز المؤتمر على الخطورة المتنامية لاستخدام التكنولوجيا و الذكاء الاصطناعي في ارتكاب الجرائم ويركز على حماية الإنسان ولكن أيضا حماية الكوكب من الجرائم التي تضر والجرائم التي تدمر المجتمعات والجرائم التي تمس الشعوب .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة الدكتور فراس مرار، مدير وحدة المعلومات المالية في دولة فلسطين، أهمية إستضافة دولة الإمارات لهذا الحدث العالمي الذي يعكس الإرادة الجماعية لدول العالم في مكافحة الجريمة و تبادل الخبرات و التعاون على المستوى الدولي لمكافحة الجرائم المالية، لافتًا إلى مشاركة الوفد الفلسطيني بجلستين الأولى تتعلق بتمويل العائدات الجرمية و أخرى عن النهج القائم على المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أهم مناقشات المؤتمر تدور حول التحديات الناشئة في ظل العالم الرقمي وأهمها تهديد الإحتيال المالي و الأصول الرقمية، موضحا أن هذه التحديات في ظل التطور التكنولوجي و العلمي بحاجة إلى أساليب مبتكرة و بناءة ومتطورة لمكافحة الجريمة لأن كما يعمل المراقبون والمنظمون لمكافحة الجريمة يقوم المجرمون بنفس الأعمال و لكن بشكل سلبي وبالتالي يتطلب هذا تظافر الجهود لمكافحة الجريمة بنفس الأساليب إن لم يكن بأساليب أكثر تطوراً .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها نوهت سامية أبو شريف رئيسة وحدة مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب بالمملكة الأردنية الهاشمية بالجهود الكبيرة في التنظيم مشيرة إلى حجم الوفود المشاركة في الجلسات ومنها منع غسيل الأموال و تمويل الإرهاب والجريمة العابرة للحدود الوطنية، كما تأتي مشاركتهم كأعضاء وفود في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا التي تترأسها هذا العام دولة الإمارات والتي تحشد الجهود الإقليمية لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية لافتة إلى حرصهم على المشاركة في الجلسات التي تبحث التعاون في إطار تكامل الجهود المحلية و الدولية .</div></p>

مسؤولون يشيدون باستضافة الإمارات مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت راشيل أودوي موسوكي المستشارة الفنية الأولى لبرنامج الحوكمة والأمن في وزارة العدل بجمهورية أوغندا أهمية مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، باعتباره منصة دولية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتوحيد العمل المشتركة بين الدول في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت موسوكي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات " وام "، إن مشاركة وفد بلادها في المؤتمر تمثل فرصة لاستعراض ما حققته أوغندا خلال السنوات الخمس الماضية في مجال تعزيز حماية المجتمعات وسيادة القانون والنظام والتصدي للجريمة إلى جانب الاطلاع على تجارب الدول المشاركة والاستفادة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن مكافحة الجريمة لم تعد قضية محلية بل أصبحت قضية عالمية، مشيرة إلى أن العديد من القضايا التي يناقشها المؤتمر تتطلب تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن أوغندا تستعرض خلال مشاركتها عدداً من جهودها وإجراءاتها في مجال مكافحة الجريمة مع التركيز على آلية التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بالجريمة والعدالة الجنائية وتعزيز التواصل والتعاون بينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الوفد الأوغندي يسلط الضوء كذلك على تجربة بلاده في التصدي للجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية إلى جانب آليات التعاون بين مؤسسات العدالة الرسمية وغير الرسمية في مكافحة الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت موسوكي أن المؤتمر يتيح لأوغندا فرصة للتفاعل مع الوفود المشاركة والتعرف إلى تجارب الدول الأخرى وتبادل الخبرات معها، معربة عن تطلع بلادها إلى الاستفادة من هذه التجارب وبناء شبكات تعاون تدعم جهود مكافحة الجريمة وتعزيز منظومة العدالة الجنائية.</div></p>

مسؤولة أوغندية: مؤتمر أبوظبي لمنع الجريمة يعزز التعاون

<p class='article-text'><div data-empty="false"> انطلقت اليوم في أبوظبي أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي حتى 1 أكتوبر، الذي شهده الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين والقضاة والمدعين العامين والخبراء، وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاعين الأكاديمي والبحثي والشباب من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد حفل الافتتاح عدد من المعالي وزارء العدل والداخلية، إلى جانب معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، وكبار المسؤولين في دولة الإمارات، ووفود الدول الأعضاء، وقيادات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ حفل الافتتاح بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور أكثر من 97 دولة، وأكثر من 32 وزيراً للعدل ووزيراً للداخلية، تلاه عرض فيلم بعنوان "الطريق من كيوتو إلى أبوظبي"، والذي جسد مسيرة الانتقال من الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر التي استضافتها اليابان في العام 2021، إلى الدورة الخامسة عشرة التي تستضيفها دولة الإمارات في إمارة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى معالي هيراغوتشي هيروشي، وزير العدل الياباني ورئيس مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، كلمة بهذه المناسبة، ومن ثم تبادل الوزيران الهدايا التذكارية بين دولة اليابان ودولة الإمارات، في خطوة تعكس استمرارية العمل الدولي والبناء على مخرجات الدورات السابقة للمؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد الحفل عرض فيلم قصير من دولة الإمارات، سلط الضوء على رؤيتها في تعزيز العدالة وسيادة القانون، ودورها في جمع المجتمع الدولي حول حلول وشراكات عملية تحمي الإنسان والكوكب، انطلاقاً من نهجها سياستها الثابت الذي يقوم على بناء جسور التعاون المشترك، ودعم العمل الدولي متعدد الأطراف، وتعزيز الشراكة لمواجهة التحديات العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الكلمة الافتتاحية لدولة الإمارات، قال معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي: تتويجاً لإرث دولة الإمارات الأصيل الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويتعزز ويتجدد برؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تستضيف العاصمة أبوظبي الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية، مستندة إلى منظومة تشريعية وقضائية متكاملة، شيدتها الدولة على مدى أكثر من خمسة عقود، لتبني هذه الدورة، بالتكامل مع المجتمع الدولي، على مخرجات مؤتمر «كيوتو» 2021، وترتقي بها إلى آفاق جديدة من العمل الدولي، بما يعزز دور دولة الإمارات شريكاً فاعلاً في ترسيخ العدالة وصون الأمن وبناء مستقبل أكثر عدلاً وأماناً للإنسان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن المؤتمر على مدى أكثر من 7 عقود شكل منصة عالمية رائدة لتطوير سياسات منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية، وترسيخ سيادة القانون، فضلاً عن تبادل الرؤى والخبرات بين الدول، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والخبراء، حيث تأتي هذه النسخة في مرحلة دقيقة يشهد فيها العالم تحولات متسارعة غير مسبوقة، إذ بات الذكاء الاصطناعي وتقنياته المساعدة، والأنظمة الذكية متعددة الوكلاء، قادرة على تنفيذ مهام بالغة الدقة والتعقيد، وإحداث تغيرات عميقة في مختلف مناحي الحياة، منوهاً معاليه إلى أن هذه التقنيات لم تعد حكراً على الخبراء والمختصين، بل أصبحت متاحة على نطاق واسع، مؤكداً أنها في الوقت الذي تتيح فيه فرصاً واعدة لخدمة الإنسان، ودفع عجلة التنمية، وتطوير منظومات العدالة، تثير في المقابل تحديات ومخاطر متزايد، حيث يمكن استغلالها لارتكاب جرائم أكثر تقيداً وسرعة وانتشاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "إلى جانب هذه التحولات، يواجه المجتمع الدولي استمرار ارتفاع مستويات الجريمة والعنف، وظهور أشكال جديدة للإجرام، واتساع نطاق الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والجرائم السيبرانية، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال، والإرهاب وتمويله، مما يتطلب موازنة دقيقة بين حاجة المجتمعات إلى الأمن والاستقرار، وحق الضحايا في الحماية والوصول إلى العدالة، ووجوب مساءلة الجناة وضمان إعادة تأهيلهم وإدماجهم اجتماعياً، بما يرسخ سيادة القانون ويحقق العدالة الناجزة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات تؤمن بأن العدالة ترتكز على التعاون الدولي لمواجهة التحديات القانونية المعاصرة، وتحرص على بناء شراكات استراتيجية قائمة، وتكامل الأطر القانونية والمؤسسية، وقد أثمرت هذه الجهود علاقات قضائية متقدمة، عبر شبكة واسعة من الاتفاقيات الشاملة، والتعاون القضائي في المسائل المدنية والجزائية ومكافحة الجريمة، ولم تكن هذه الشراكات مجرد أطر قانونية، بل أداة دبلوماسية لتعزيز الثقة، ودعم الاستقرار الدولي، وحماية الحقوق، وتيسير الاستثمار وحركة الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي وزير العدل: "نتطلع إلى أن يتوج هذا المؤتمر باعتماد "إعلان أبوظبي" بوصفه إطاراً استراتيجياً طموحاً يوجه العمل الدولي المشترك في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث تجدد دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم مخرجات هذا المؤتمر، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجرائم العابرة للحدود، وسد الثغرات التشريعية، بما يكفل تحقيق الأمن، والاستقرار، والعدالة، والتنمية المستدامة للبشرية جمعاء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، ألقت سعادة مونيكا جوما، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الأمينة العامة للمؤتمر، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، كلمتها الافتتاحية، قبل انطلاق الجزء رفيع المستوى من أعمال المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أعمال المؤتمر في اليوم الأول، تسلم معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل في دولة الإمارات، مخرجات وتوصيات منتدى "أصوات الشباب من أجل العدالة"، الذي جمع أكثر من 30 شاباً وشابة من دولة الإمارات، مع نظرائهم الشباب من مختلف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ضمن منصة حوارية تمثل صوت الشباب بشأن المحاور المتعلقة بمجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت المخرجات، توصيات قدمها ممثلو الشباب بشكل رسمي إلى وزارة العدل في دولة الإمارات، التي بدورها ستنظر إلى أراء ومقترحات الشباب باعتبارهم شريكاً رئيسياً في صياغة الحلول ضمن المخرجات والنقاشات الشاملة لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجلسة الافتتاحية اعتماد "إعلان أبوظبي" بوصفه الوثيقة السياسية والاستراتيجية الرئيسية للمؤتمر، والتي توجه أولويات العمل والتعاون الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن إعلان أبوظبي 4 محاور رئيسية هي؛ الوقايـة والقـدرة على الصمـود، والعـدالة وسيادة القانون، والتهديــدات الإجراميــة المتطورة والمتقاربـة، والابتكار والتعاون.، حيث انبثق عن هذه المحاور 18 مادة و 67 فقرة، وهي التي تشكل إعلان أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المبادرات الرئيسية التي تبنتها دولة الإمارات ضمن إعلان أبوظبي؛ المرأة، والطفل، والذكاء الاصطناعي، والبيئة، فيما يتناول الإعلان عدد من الموضوعات الرئيسية وهي؛ مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية، والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في العدالة الجنائية، وحماية الضحايا والشهود والفئات الأكثر عرضة للخطر، واسترداد الموجودات ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، ومكافحة الفساد والجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين، وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في منظومة العدالة الجنائية ومكافحة العنف ضد المرأة، وحماية الأطفال وتعزيز نظم العدالة المراعية للطفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإعلان ثمرة مسار دولي من المشاورات والمفاوضات بين الدول الأعضاء، ويستكمل ما تحقق في إطار "إعلان كيوتو" الصادر عن الدورة الرابعة عشرة، مع تطوير الاستجابات الدولية بما يواكب التحولات الرقمية والتكنولوجية، وتطور أنماط الجريمة، والتحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد حفل الافتتاح إطلاق مبادرة «Pledge4Justice»، وهي عبارة عن منصة تهدف إلى تحويل الالتزام السياسي الدولي إلى تعهدات عملية ومبادرات تدعم تنفيذ مخرجات "إعلان أبوظبي"، وتسهم في تطوير منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت دولة الإمارات أول تعهد في إطار المبادرة بقيمة تصل إلى 5 ملايين دولار، من خلال مساهمات سنوية تصل إلى مليون دولار على مدى خمس سنوات خلال الفترة من 2026 وحتى 2031، في خطوة تجسد التزام الدولة بدعم الجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز العدالة، وبناء القدرات، وتحويل مخرجات المؤتمر إلى أثر مستدام يمتد إلى المجتمعات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التعهد الإماراتي أهمية إحراز التقدم في إعلان أبوظبي وأولوياته للسنوات الخمس المقبلة، من خلال توفير الموارد والشراكات والبرامج العملية التي تدعم الدول والمؤسسات المعنية في تنفيذ التزاماتها، وتعزز جاهزية نظم العدالة الجنائية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينعقد المؤتمر تحت الموضوع الرئيسي: "تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي"، وتتضمن أجندته 15 فعالية رئيسية، ومشاركة 93 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين، ونحو 200 اجتماع جانبي، ومعرضاً مصاحباً يشمل 38 منصة للعرض، بما يوفر مساحة عالمية لتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، وتحويل التوافق الدولي إلى سياسات وبرامج ومبادرات قابلة للتطبيق والمتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول أعماله أربعة محاور رئيسية تشمل تطوير استراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة بما يدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛ وتعزيز نظم عدالة جنائية تتمحور حول الإنسان وتتسم بالشمول والاستجابة للمتغيرات؛ والتصدي للجريمة المنظمة والإرهاب والأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة؛ وتعزيز التعاون والشراكات والمساعدة الفنية والمادية والتدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يبحث المؤتمر التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة والعابرة للحدود، والجريمة السيبرانية والاحتيال عبر الإنترنت، والاتجار بالبشر والمخدرات، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجرائم التي تمس البيئة، إلى جانب استخدام الأدلة الإلكترونية والأصول الافتراضية والتكنولوجيا المالية، والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في منظومات العدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال المؤتمر في مركز أدنيك أبوظبي حتى الأول من أكتوبر 2026، بمشاركة دولية واسعة تهدف إلى تطوير رؤية مشتركة وأكثر استباقية لمستقبل منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p>

نتائج البحث عن: لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

سيف بن زايد: ترجمة «إعلان أبوظبي» إلى شراكات تعزز أمن المجتمعات

وزارة الداخلية تطلق "نداء أبوظبي للعمل" لمكافحة الجرائم البيئية العابرة للحدود

سيف بن زايد يلتقي وزراء عدل وداخلية على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

النائب العام للمالديف يؤكد أهمية التكاتف العالمي لمكافحة الجرائم العابرة للحدود

النائب العام للاتحاد: الإنسان هو المقياس الحقيقي لنجاح منظومة العدالة والتعاون

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يبحث وضع حلول عملية لمواجهة الجرائم المستجدة

مفتش عام "الداخلية": مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يؤكد ثقة العالم في الإمارات

وزير العدل: 235% ارتفاع طلبات تسليم المطلوبين و140 اتفاقية تعاون مع 53 دولة

النيابة العامة للدولة تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

الرئاسة الإماراتية لـ«مينافاتف» تعتزم طرح مبادرة لدراسة أنماط الاحتيال وغسل الأموال المرتبط بها

وزير العدل الأردني: الإمارات تمتلك تجربة متقدمة في مواجهة الجرائم الرقمية والعابرة للحدود

وزير العدل: الإمارات تمتلك منظومة قضائية متكاملة تمنع استغلال الحدود للإفلات من العدالة

منصور بن زايد: أمن المجتمعات وعدالتها مسؤولية مشتركة

النيابة العامة للدولة تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

سيف بن زايد يشهد جانباً من أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

وزير العدل الياباني يؤكد متانة علاقات بلاده مع الإمارات في المجالات كافة

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يختتم يومه الأول باعتماد «إعلان أبوظبي» إطاراً للعمل الدولي

مسؤولون يشيدون باستضافة الإمارات مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية

مسؤولة أوغندية: مؤتمر أبوظبي لمنع الجريمة يعزز التعاون

افتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026